الاتحاد القطري لكرة القدمأخبار
31.03.2016 12:14 في :

متابعة : بلال مصطفى //
تؤكد اللجنة العليا للمشاريع والإرث على التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم، وانطلاقاً من هذا الالتزام فقد حرصنا على الحفاظ على علاقة تعاون دائمة وبناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية، لكن النبرة التي صاغت بها المنظمة تصريحاتها الأخيرة، ترسم صورة مضللة لا تُسهم إلا في تعقيد الأمور بدلًا من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض.

إنّ التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدوليّة لم يشمل إلا 4 شركات فقط من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدوليّ هي شركات إيفرسنداي، وسيفن هيلز، وبلو باي، وشركة نخيل. والظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تُمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع الاستاد.

ونحن إذ نُقرّ بأن تحقيق منظمة العفو الدولية رصد وجود بعض التحديات المتعلقة بأوضاع العمال في بداية عام 2015، فإننا نؤكّد بأن جزءاً كبيراً من هذه الإشكالات قد تم حلها والتعامل معها بحلول شهر يونيو من العام نفسه، أي قبل فترة طويلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية، وذلك نتيجة للجهد المتواصل التي تبذله اللجنة العليا في مجال إنفاذ معايير رعاية العمال ومراقبة تطبيقها.

في شهر يونيو 2015 أي قبل سبعة أشهر من تواصل منظمة العفو الدولية معنا، طبقت شركة نخيل خطة متكاملة لتصحيح أوضاعها وباتت إحدى أكثر الشركات التزاماً بمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال، أما شركة إيفرسنداي ورغم اتخاذها خطوات كبيرة لتصحيح أوضاعها فقد تم منعها من المشاركة في أي من مشاريع بطولة كأس العالم حتى تثبت التزامها بتحسين أوضاع العمال لديها على المدى الطويل.

وفيما يخص شركتي سفن هلز وبلو باي فهاتان الشركتان لم تعملا في أي من مشاريع بطولة كأس العالم منذ شهر يونيو 2015، وقد تم استبعادهما من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية حتى تُثبتا امتثالهما لمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال.

ونود التذكير هنا بأن منظمة العفو الدولية سبق لها وأن أشادت بجهود اللجنة العليا لتطوير معايير رعاية العمال وتطبيقها، مؤكدين على أن هذه البطولة لن تكون مبنية بحالٍ من الأحوال على استغلال العمالة، بل على العكس تماماً، فهي ستُسهم في تحسين ظروف العمال وستكون كما وعدنا حافزاً لتحقيق التغيير الإيجابيّ.

كما نرفض ختاماً وبشكل قاطع أي إشارة إلى كون دولة قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.