متابعة: بلال مصطفى// أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022. ونص القرار الأميري في مادته الأولى على أن تستبدل عبارة «اللجنة العليا للمشاريع والإرث» بعبارة «اللجنة العليا لقطر 2022» أينما وردت في عنوان ومواد القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011. كما نص القرار الأميري في مادته الثانية على أن يستبدل بنص المادة (5) من القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 المشار إليه النص التالي: مادة (5) يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من الجهات المعنية ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصات اللجنة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري. ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره رئيس المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. وألغى القرار الأميري كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 4 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث. نص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سمو الأمير المفدى، وسمو الممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكل من: 1 - سعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني عضواً منتدباً. 2 - سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. 3 - سعادة وزير المالية. 4 - سعادة وزير الشباب والرياضة. 5 - سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 6 - سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء. 7 - سعادة وزير المواصلات. 8 - سعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. كما نص القرار الأميري على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة،وألغي القرار الأميري رقم (28) لسنة 2011، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.