الفيفا يقبل استئناف سعود المهندي ويرفع الإيقاف عنه

background image

الخميس 06 أبريل 2017 07:55 م

متابعة : بلال مصطفى / ب /زوريخ// أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس قبول الاستئناف الذي تقدم به السيد/ سعود المهندي نائب رئيسي الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم رداً على قرار الغرفة القضائية في لجنة الأخلاق بوقفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام . وقال الاتحاد الدولي : " أيدت لجنة الاستئناف الإلتماس الذي تقدم به السيد سعود المهندي ضد القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، وبناءً عليه تم رفع العقوبات المفروضة عليه". وأشار إلى أنه بعد "جلسة استماع عُقدت في زوريخ في 28 مارس 2017، ألغت لجنة الإستئناف القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات في 15 نوفمبر 2016 والذي وجد أن السيد المهندي قد تورّط في انتهاك المادة 18 (واجب الإفصاح، التعاون والإبلاغ)، والمادة 42 (واجب التعاون) من ميثاق أخلاقيات" الاتحاد. واعتبرت لجنة الاستئناف ان "الأدلة التي بني عليها القرار لم تكن كافية ولم تبلغ الحد الذي يرضي لجنة الإستئناف بأن المهندي قد انتهك ميثاق أخلاقيات الفيفا. وبناءً عليه اتخذ قرار برفع عقوبة الإيقاف لمدة عام التي فرضتها غرفة التحقيقات على السيد المهندي والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر بجانب رفع الغرامة" التي بلغت 20 ألف فرنك سويسري (نحو 20 ألف دولار). وكان الموقع الرسمي للاتحاد الدولي FIFA ، قد ذكر ما نصه أن لجنة الاستئناف FIFA برئاسة السيد لاري موسيندن (برمودا) أيدت الإلتماس الذي تقدّم به السيد / سعود المهندي ضد القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة وبناءاً عليه تم رفع العقوبات المفروضة عليه. فبعد جلسة استماع عُقدت في زيوريخ في 28 مارس/آذار 2017، ألغت لجنة الإاستئناف القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والذي وجد أن السيد المهندي قد تورّط في انتهاك المادة 18 (واجب الإفصاح، التعاون والإبلاغ)، والمادة 42 (واجب التعاون) من ميثاق أخلاقيات FIFA. رأت لجنة الإستئناف أن الأدلة التي بني عليها القرار لم تكن كافية ولم تبلغ الحد الذي يرضي لجنة الإستئناف بأن المهندي قد انتهك ميثاق أخلاقيات FIFA ، وبناءً عليه اتخذ قرار برفع عقوبة الإيقاف لمدة عام التي فرضتها غرفة التحقيقات على السيد المهندي والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بجانب رفع الغرامة البالغة 20.000 فرنك سويسري .