متابعة: بلال مصطفى// انطلاقاً من إيماننا المطلق والعميق بمبادئ حرية التعبير عن الرأي والنقد البناء الذي يهدف الى تصحيح الأخطاء والوقوف على مكامن الخلل وصولاً الى الهدف المنشود وهو النهوض برياضة كرة القدم وتطوير منظومتها بما يساهم في علو شأن الكرة القطرية والرياضة بشكل عام ، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز ذلك الهدف المنشود منه ويحيد عن طريق الصواب وينتقل إلى النيل من سمعة المؤسسات الرياضية أو القائمين عليها والتشهير الذي لا يسانده ثمة سند أو دليل . وانطلاقاً من تلك المبادىء الراسخة فقد أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم قراراً بتشكيل لجنة خاصة مؤقتة ومحايدة لبحث التصريحات المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووسائل الإعلام المختلفة التي صدرت عن لاعب منتخبنا السابق/ أحمد مبارك آل شافي والمحلل بقنوات الدوري والكأس وتضمنت صراحة اتهامه منظومة رياضة كرة القدم بالفساد وغيرها من الإدعاءات ، وقد نص القرار على أن تشكل اللجنة من ستة أعضاء ممثلين من جهات مختلفة للوقوف على حقيقة ما ورد في تلك التصريحات من مزاعم واتهامات ، على أن يرفع رئيسها تقريراً للاتحاد القطري لكرة القدم بالنتائج التي تتوصل اليها اللجنة من خلال المهمة الموكلة إليها . وقد عقدت اللجنة إجتماعين لبحث ماهو مطلوب منها في ضوء ذلك القرار وبعد المناقشة المستفيضة من قبل أعضائها أجمعت على أن ماذكره السيد/ أحمد مبارك آل شافي - في البعض منه - قد انطوى على عبارات صريحة تضمنت إتهامات مباشرة للإتحاد بالفساد ، وأنه مسير وبالمحاباة لأندية على حساب أندية أخرى كما ذكر صراحة بأن اللوائح السارية قد صيغت لمصلحة أندية معينة على حساب أخرى، وإثارة شبهة التلاعب بنتائج مباريات الجولة الاخيرة من دوري نجوم قطر، وهو ما استدعى أن تقرر اللجنة أن تستمع الى رأي السيد / احمد مبارك آل شافي بشأن تلك التصريحات لما تمثله من إتهامات من شأنها المساس بسمعة منظومة كرة القدم القطرية والقائمين عليها ) فيما لو صحت (وأن يُطلب منه التعاون مع اللجنة في تقديم أدلته على صحة ماقاله خاصة وأن اللجنة وفقاً للقرار الصادر بتشكيلها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة فيما بين أطراف الموضوع دون تغليب لمصلحة طرف على الآخر ساعية في عملها لتحقيق هدف واحد وهو المصلحة العليا للجميع . وفى هذا الصدد وجب توضيح عدة حقائق مهمة: أولاً: عقدت اللجنة إجتماعها الأول بتاريخ 1/5/2014 وإطلعت على جميع التصريحات التي ابداها المذكور في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، وتم الاتفاق على أن يقوم رئيس اللجنة بالإتصال هاتفياً بالسيد / أحمد مبارك آل شافي ويبلغه بمهمة اللجنة وهدفها وهو ماتم فعلاً، وأوضح له الغرض من انشاء اللجنة وهو الوقوف على حقيقة تلك التصريحات وطلب منه التعاون معها وتقديم مالديه من أدلة تدعم صحة ما صرح به ، وفي بادئ الامر ابدى استعداده للحضور وتقديم أدلته إلا أنه اشترط ان يكون ذلك بعد لقاء تلفزيوني في قناة الدوري والكأس سيجريه في يوم الاثنين الموافق 5/5/2014 قائلاً بأنه سيكشف الحقائق من خلال ذلك اللقاء . ثانياً: بعدها بوقت قصير اتصل السيد / احمد مبارك ال شافي هاتفياً برئيس اللجنة واستفسر عن آلية عملها فأوضح له رئيس اللجنة كافة الأمور المتعلقة بعملها وتم التأكيد عليه بأن المطلوب منه الحضور للإستماع الى وجهة نظره وما عساه أن يتقدم به من أدلة وهو ماسبق التفاهم عليه ، وطلب أن يُخطر كتابياً بالحضور من قبل اللجنة وأن يحضِر معه محام ويطلع على محضر إجتماع اللجنة فوافق رئيس اللجنة على ذلك دون تردد أو تحفظ أو ثمة إعتراض ولإثبات أن كل ماهو مطلوب منه هو التعاون مع اللجنة وتقديم الأدلة على صحة ما ادعاه وليس كما يعتقد خطأً بأن هناك تحقيقاً سيجرى معه . ثالثاً : علمت اللجنة في اليوم التالي وعبر رسالة نصية من السيد / أحمد مبارك آل شافي أرسلها إلى أحد أعضاء اللجنة بأنه يرفض الحضور أمامها دون إبداء أسباب واضحة ، وأمام رفضه التام رغم محاولات إقناعه للحضور، عقدت اللجنة إجتماعها الثاني يوم الثلاثاء الموافق6/5/2014 وناقشت الموضوع من كافة جوانبه وإتفق الأعضاء بالإجماع في نهاية الأمر على أن السيد / أحمد مبارك آل شافي لم يبد تعاوناً مع اللجنة حينما قرر عدم الحضور ومن ثم يكون وفقاً للمعطيات الراهنة قد عجز عن تقديم أي دليل يثبت صحة اتهاماته ومزاعمه ، وإنتهت الى أن ماساقه من اتهامات بالفساد والمحاباه والتسيير والعمل لمصلحة أندية معينه على حساب أندية أخرى وغيرها من الاتهامات لا تمت للحقيقة بصلة ولا أساس لها من الصحة ولم يقم عليها أي دليل . رابعاً : وفقاً لما أوضحه رئيس اللجنة للسيد/ أحمد مبارك آل شافي فإن طبيعة اللجنة في مواجهته هي بمثابة لجنة للاستماع فقط وأن وجوده هو بصفة معاون ، إذ أنه حينما أصدرت اللجنة التنفيذية للإتحاد القطري لكرة القدم قرارها بتشكيل اللجنة كان الهدف منه الوقوف على صحة التصريحات وتقديم الأدلة والبراهين التي تؤكد ما إدعاه حتى تتمكن اللجنة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها من بحث تلك الأدلة وتحقيقها بين جنبات الإتحاد وهو الأمر الذي يخالف تماماً ما صرح به السيد / أحمد مبارك آل شافي عبر حسابه الشخصي في تويتر بقوله : " أعتذر عن إعلان حضوري غداً للجنة التحقيق الصورية المشكلة من الاتحاد بعد معرفتي بعدم شرعيتها وعدم اتباعها للقنوات القانونية والقضائية الشرعية " . خامساً : إن اللجنة المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم لديها من المؤهلات القانونية والخبرة ما يكفي لتدرك حدود صلاحياتها وألا تتجاوز أو تخالف مبادئ القانون في مزاولتها لأعمالها واضعة في ذلك نصب أعينها المراكز القانونية لكل المشاركين أو المعاونين أثناء تأديتها لعملها ، وقد كان في قرار تشكيلها فرصة سانحة ليقدم السيد / أحمد مبارك آل شافي أدلته ويوضح ما لديه من براهين على سيل الاتهامات التي ساقها حتى يكون مشاركاً إيجابياً في تحسين وتطوير ورفع شأن الكرة القطرية وعلاجها مما قد يعتريها من قصور إلا أنه امتنع عن الحضور وأمسك عن التعاون مع اللجنة في تقديم مالديه من أدلة ) إن وجدت ( تدعم ما سبق وأن صرح به .‏ وختاماً .. وفي ضوء ما تبين للجنة من عدم وجود دليل على المزاعم والإتهامات التي وجهها السيد / أحمد مبارك آل شافي والتي تضمنت : الفساد والتبعية والمحاباة وغيرها من الاتهامات فقد قررت اللجنة إنتهاء عملها عند هذا الحد وقدمت تقريراً متكاملاً للاتحاد القطري لكرة القدم بالنتائج التي توصلت اليها والأمر متروك له في اتخاذ مايراه مناسباً من اجراءات على نحو ما انتهت اليه اللجنة من قرارات . ويقول الله تعالى في محكم آياته (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم }سورة التوبة – 105}