متابعة: بلال مصطفى// باريس، السوربون: كشف النقاب في مؤتمر دولي يوم الخميس الماضي بقاعة جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس عن مسودة تشريعات قانونية رياضية موحدة لحماية النزاهة والرياضة من الفساد والتلاعب في نتائج المباريات . بعد عامين من البحث والعمل المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم والتي يرى المراقبون أن من شانها أن تغير من وجه مستقبل الرياضة العالمية في العقدين المقبلين. وأحدث المؤتمر بعد أيام من عقده أصداء إعلامية واسعة وتغطيات صحفية لم يسبق لها مثيل تتسق مع خلاصة أول تقرير شامل يبحث في الجوانب الأكاديمية والرياضية والاقتصادية والإجتماعية والفلسفية والقانونية للفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات. ليخرج المؤتمر بخلاصات وتوصيات محددة للحكومات والاتحادات والمؤسسات الرياضية والمتنسبين للرياضة للوقوف على ارضية صلبة واتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد . اعتراف أولي وشكل تنوع الحضور في المؤتمر الدولي وعلى كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية من مختلف دول العالم ترحيبا أوليا بمسودة القواعد والتشريعات الرياضية التي خرج بها البحث الشامل للمركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو. وذلك بوجود أكثر من 70 شخصية من شتى أنحاء العالم من بينهم عدد من وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول ومستشارين وممثلين وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول الأخرى إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات دولية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات واتحادات رياضية. حضور عالمي حضر المؤتمر سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الامين العام للجنة الأولمبية القطرية، وافتتحه فيليب بوتري رئيس جامعة باريس الأولى السوربون وختمه سعادة تيري بيلاليلارد وزير الرياضة الفرنسي . وفي حضور عدد من وزراء الشباب والرياضة في العالم مثل سعادة أوكتافيان بوديستيانو وزير الشباب والرياضة المولدوفي وسعادة محمد مليح جمال وزير الشباب والرياضة المالديفي . وسعادة ليفان كابيان وزير الشباب والرياضة الجورجي وسعادة لين إيجون ناجبي وزير الشباب والرياضة الليبيري وسعادة أدولف بوكينكانيا وزير الشباب والرياضة البوروندي وسعادة جابرييلا سيزابو وزيرة الشباب والرياضة الرومانية. كما حضر المؤتمر ممثلين عن بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العالمية المعنية بالرياضة وشخصيات دولية بارزة ومتخصصين في النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات والجرائم المنظمة. وتحدث المؤتمر فيليب بوتري رئيس جامعة السوربون عن المشروع والتحديات التي واجهته وكيف قبلت جامعة السوربون العريقة بالمشاركة والتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي في هذا العمل الذي سيغير من وجه الرياضة العالمية. كما تحدث أيضا فيليب كوايي نائب مدير عام اليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وسنيزانا ماركوفيتش مدير عام الديمقراطية في مجلس الإتحاد الأوروبي إلى جاب محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي. عامان من العمل وتضمن برنامج البحث االذي ترأسه البروفيسور لوران فيدال من جامعة باريس الأولى السوربون، جميع الجوانب الرياضية والأكاديمية والقانونية والإقتصادية والاجتماعية والفلسلفية وكشف لأول مرة عن أرقام مذهلة تعكس حجم الفساد في الرياضة ونطاق سوق المراهنات . كما تضمن تحليلا مفصلا عن الحلول المقترحة لمكافحة الفساد عبر قواعد وتشريعات إطارية للحكومات والاتحادات والمؤسسات الرياضية ووكالات المراهنات وكذلك حجم الإنفاق في سوق المراهنات القانونية وغير القانونية ومن ثم تم استكشاف الإجراءات اللازمة لعلاج المشكلة. وهذه التشريعات الإطارية فصلت خصيصا لتناسب الحكومات أو الوزارات أو الاتحادات وكذا المعنيين بالمراهنات والجهات الرقابية وذلك من أجل الإسترشاد بهذه المبادئ التشريعية العامة في وضع لوائح داخلية تناسب طبيعة وظروف كل دولة من دول العالم. الهدف الرئيسي من التقرير البحثي التقرير البحثي الصادر عن المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم كامل من اليونسكو يهدف إلى: وضع تشريعات وقواعد قانونية ملزمة للقائمين على الرياضة بغية إنقاذ مستقبل الرياضة من المخاطر المدمرة والحقيقية التي تحيط بها . وذلك من خلال مكافحة الفساد وغسل الأموال في الرياضة والحد ومحاولة القضاء على ظاهرة التلاعب في نتائج المباريات ومحاربة ظاهرة المراهنات غير الشرعية التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. وبعد الكشف عن هذه التشريعات، وضع التقرير آليات محددة بتصور شامل لوضعها موضع التنفيذ من قبل الجهات المعنية التي تستهدفها هذه القواعد والتشريعات القانونية الرياضية. وستكمن الخطوة التالية في هذا التقرير الشامل والأول من نوعه في شق النتائج والتوصيات الطريق عبر القنوات والمؤسسات الدولية المعنية لتدخل حيز التطبيق. ولأول مرة في العالم يخرج تقريرا شاملا ومتكاملا عن التلاعب في نتائج المباريات والفساد في الرياضة وبعد دراسة جميع الجوانب الأكاديمية والقانونية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية محددا من الذي يهمه التلاعب في نتائج المباريات ومن الذي يقوم بالتلاعب في نتائج المباريات وماهي البيئة الخصبة الصالحة لهذه الظاهرة المدمرة لكرة القدم. الجهات المعنية تتضمن الجهات التي من المفترض أن تطبق هذه القواعد والتشريعات القانونية، ولا تقتصر على، الجهات الحكومية والمؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية والعالمية والرياضيين ووكالات المراهنات. إطلالة على التشريعات توفر القواعد والتشريعات القانونية بمسودة التقرير البحثي الصادر عن المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون مظلة استرشادية كاملة وشاملة تتعلق بالاطر التنظيمية والقانونية المطلوبة لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والفساد في الرياضة وحماية جميع جوانب النزاهة الرياضية. هذه القواعد والتشريعات القانونية الإطارية مصممة بشكل مهني مرن لتناسب جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرياضية والمنتسبين للرياضة كل على حده وبحيث تسمح لكل هذه الجهات بوضع لوائح داخلية وسياسات عامة خاصة بها وفق القوانين الخاصة بأي بلد. وتصمم القواعد والتشريعات القانونية التي خرج بها التقرير المؤلف من 1600 صفحة بل خصيصا للجهات الحكومية والإتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية وكل المنتسبين للرياضة بما في ذلك وكالات المراهنات التي تعمل بشكل قانوني في البلاد التي تمنح قوانينها التراخيص لهذه الوكالات. كما تضع القواعد والتشريعات القانونية ولأول مرة أيضا في الرياضة العالمية أطر تنظيمية للتعامل والحد من الأثار المدمرة للظواهر المراهنات غير الشرعية وغسل الأمول عبر الرياضة من خلال آليات تم دراستها بشكل يتناسب مع التقنيات والتطور الهائل في كيفية طرح وإدارة المراهنات على مختلف دوريات العالم. مسؤولية الحكومات وخرج التقرير، الذي تألف من 1600 صحفة، عن أول بحث شامل يتضمن لوائح ومبادئ إطارية واسترشادية عامة للإتحادات الرياضية الدولية لتصبح أسسا مهنية لوضح لوائح داخلية ووضع سياسات عامة ولوائح تستنبط منها الحكومات تشريعات وقوانين وقواعد داخلية ولوائح لشركات المراهنات وكافة المنتسبين للرياضة. كاشفا عن أن أن 140 مليار دولار أمريكي يتم غسلها سنويا عبر المراهنات التي تتم في المسابقات الرياضية وأن 80٪ من هذه المراهنات تتم بطريقة غير قانونية وبدون علم المنظمين والجهات الرقابية إن وجدت. ويشدد التقرير على أن الدول والحكومات تتحمل مسؤولية واضحة لتنظيم عمليات المراهنات التي أصبحت هدفا ووسيلة للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي لا يمكن لأي سلطات محلية أن تتعامل معها منفردة. مشكلة عالمية تهدد أسس الرياضة واعتبر التقرير الذي أطلق عليه اسم "حماية النزاهة في المنافسات الرياضية: الرهان الأخير للرياضة المعاصرة" أن ظاهرة التلاعب في نتائج المباريات تهدد مستقبل الرياضة وكرة القدم وأن المشكلة ليست "رياضية" وإنما هي مشكلة خارج نطاق الرياضة وهي مسئولية الحكومات بينما تمثل كرة القدم والكريكيت النسبة الأعلى للرياضات العرضة للتلاعب يليهما التنس وكرة السلة و تنس الريشة وسباقات السيارات. حجم سوق المراهنات الرياضية أوضح التقرير البحثي أن التلاعب في نتائج المباريات والتلاعب في منافسات وبطولات بأكملها بات يشكل ما قيمته 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سوق مراهنات تضخ ما بين 200 الى 500 بليون يورو من بينها أكثر من 80% مراهنات غير قانونية وعبر وكالات غير مرخصة وتتم بالتالي بعيدا عن أعين الجهات الرقابية – إن وجدت بالاساس. أرقام مخيفة كشف التقرير البحثي الشامل عن نتائج أورقام تحمل مضامين هائلة للمستقبل حيث تبلغ حصة آسيا وأوروبا 85% من السوق القانونية وغير القانونية المتعلقة بالمراهنات بينما تشكل أوروبا 49٪ وتشكل أسيا وحدها 53٪ من سوق المراهنات غير القانونية. وتجد عمليات المراهنات أرضا خصبة في مناطق ودول تفرض ضرائب منخفضة ولا تبدي اهتمام بعمليات التفتيش أو الرقابة، ويبلغ عدد وكالات المراهنات المرخصة حوالي 8000 منها 80% في المناطق والدول التي تحدثنا عنها. وقد أدى التوسع والتطور اللافت في استخدام شبكة الانترنت والهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة إلى قدر هائل من التوسع في عمليات المراهنات الرياضية حيث تمثل المراهنات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة الوقت الحالي نسبة 30% من السوق العالمية. و من الواضح أن تطور الأطر التنظيمية والرقابية لم تتواكب مع هذا التطور الهائل في سوق المراهنات بل إنه وفي بعض الدول والمناطق تقف هذه السلطات الرقابية عاجزة عن التعامل مع المراهنات غير القانونية وغير الخاضعة للتنظيم والقضايا ذات الصلة بالتلاعب وغسل الأموال. ويمثل النشاط الاقتصادي الناجم عن الأنشطة والمنافسات الرياضية ما يقارب 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما يقدر حجم سوق المراهنات في المنافسات الرياضية بين 800 و 900 مليار يورو (ويستثنى من ذلك المراهنات الرياضية غير المشروعة). وتقدر قيمة المراهنات (القانونية وغير القانونية) ما بين 200 و 500 مليار يورو، و80٪ من المراهنات في السوق الرياضية العالمية غير قانونية، وتحقق المراهنات القانونية ما قدره 4 بليون يورو فقط من عائدات الضرائب الرسمية للبلدان. التوصيات خرج التقرير البحثي أيضا بعدد من التوصيات وفي طليعتها إنشاء منظمة دولية للنزاهة لتصبح محورا لمعالجة كل القضايا المهمة المتعلقة بالتلاعب في المباريات والمنافسات الرياضية. والتوصية الثانية هي اعتماد مسودة معاهدة المجلس الأوروبي للتلاعب في نتائج المباريات (والتي شارك المركز الدولي للأمن الرياضي في وضعها) كأداة أولية لحماية النزاهة في الرياضة على أن يلتزم جميع المعنيين بالرياضة بمتطلبات المجلس الأوروبي بدون تأخير. ومن بين توصيات المؤتمر أيضا اعتماد مؤشر النزاهة كمقياس لمعايير النزاهة الرياضية في كل دول العالم. كما تضمنت التوصيات والخلاصات للجهات الحكومية تعيين الكوادر المؤهلة وتخصيص الموارد المالية المناسبة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات بمختلف المسابقات، والنظر في فرض ضرائب تتعلق بالمراهنات تخصص لحماية والحفاظ على النزاهة الرياضي والمبادرات ذات الصلة. كما تنص التوصيات على أنه يتعين على الجهات الرقابية على وكالات المراهنات جمع المعلومات من الوكالات التي تعمل في نطاقها وتحديد المسابقات والأحداث الرئيسية الرياضية التي تتعرض أكثر لخطر التلاعب في نتائج المباريات. اهتمام إعلامي عالمي لم يسبق له مثيل أحدث الكشف عن تقرير المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون صدى عالميا إعلاميا غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية وجاء بعض الأخبار تحت إسم (بريكينج نيوز) . وأفردت وسائل إعلام مرموقة مساحات واسعة لنقل التقرير عن المركز الدولي والسوربون ومن بينها: سي.إن.إن سكاي نيوز، فوكس نيوز، التلفزيون الفرنسي، والصحافة مثل: الدايلي ميل والانديبيندانت والتليجراف والتايمز والإيكونوميست والواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، وول ستريت جورنال.