متابعة: بلال مصطفى/ب// قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء رفض الاستئناف الذي تقدم به المحامي والمحقق الفيدرالي الاميركي السابق مايكل غارسيا بشأن طريقة التعامل مع ملف التحقيق الذي أجراه في التهم الموجهة الى ملفي روسيا وقطر خلال ترشح الاخيرتين لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي. ورأت لجنة الاستئناف في فيفا ان الطلب الذي تقدم به غارسيا غير صالح، حيث وضعت خلاصة التحقيق التي قدمها هانز-يواكيم ايكرت، رئيس الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، حدا للجدل الذي كان قائما بشأن ملفي روسيا وقطر لان لجنته لم تتوصل الى اي انتهاكات او مخالفات للقواعد. وفي تعليقه على تقرير غارسيا الذي قدمه في سبتمبر الماضي، رأى ايكرت أن التحقيق "يلاحظ بعض الحقائق" على "نطاق محدود جدا"، "يمكن ان يقوض نزاهة منح مونديال 2018 و2022". وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 "السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح". لكن الاتحاد الدولي لم يغلق الباب نهائيا امام إجراءات لاحقة ضد افراد، اذ دعم "لجنة الاخلاقيات المستقلة فيما يتعلق بالتأهب لحالات مستقبلية محتملة مفتوحة ضد المسؤولين استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذا التحقيق". وقد حدد إيكرت الممارسات المشكوك فيها في كل الملفات التي تم تفحصها، ومن بينها انكلترا التي خسرت ملف 2018 واكثر الدول انتقادا لفيفا ومنح مونديال 2022 لقطر، ووحده الملف المشترك لبلجيكا وهولندا كان خاليا من الشبهات. ولم يكن غارسيا راضيا على الاطلاق عن الخلاصة التي نشرها ايكرت وقرر الاستئناف ومواصلة المطالبة بنشر التقرير باكمله الا انه اصطدم اليوم برفض الاستئناف الذي تقدم به. وكان جارسيا يقود حربا شعواء ضد ملفي روسيا وقطر وطالب بالكشف عن التحقيق ونشر كل الاسماء.. ولن يكون بمقدور غارسيا الطعن في قرار فض الاستئناف. وتوصلت لجنة الإستئناف في فيفا برئاسة لاري موسندن إلى أن الاستئناف الذي تقدم به رئيس غرفة التحقيقات، مايكل غارسيا، ضد الخلاصة الصادرة عن رئيس الغرفة القضائية للجنة الاخلاقيات المستقلة، هانز-يواكيم ايكرت، لا يمكن القبول به. إن الخلاصة بشأن التقرير الخاص بالتحقيق في ملفي الترشح لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022 لا تتضمن قراراً (إستناداً الى المادة 30، المادة 73 إضافة الى المادة 78-80 من قانون الاخلاقيات في الاتحاد الدولي) وبالتالي هي ليست ملزمة قانونياً ولا يمكن إستئنافها. علاوة على ذلك، كررت لجنة الإستئناف بأن قانون الاخلاقيات في فيفا يهدف إلى معاقبة الأفراد في الحالات التي تم خلالها انتهاك القانون. الخلاصة موضوع البحث ليست موجهة الى فرد او عدة افراد معينين وعلى هذا النحو لا تتضمن أي عقوبات وفقا للمادة 30 من قانون الاخلاقيات في الفيفا. ولاحظت لجنة الإستئناف أيضاً أن التحقيق في ملفي الترشح لكأس العالم 2018 و2022 من قبل غرفة التحقيقات لا يتضمن تقريراً نهائياً (إستناداً الى المادة 68 من قانون الاخلاقيات FIFA). والتقرير لا يذكر أي انتهاكات للقانون من قبل شخص متهم، كما لا يتضمن اي نوع من التوصيات إلى الغرفة القضائية لمعاقبة شخص متهم. وطالما أن الغرفة القضائية لم تتلق تقريراً نهائياً من غرفة التحقيقات عملاً بالمادة 68 من قانون الاخلاقيات في الفيفا موجهاً ضد متهم معين. مشيراً الى انتهاك محتمل للقانون ويحتوي على توصية لاتخاذ العقوبات المناسبة، فليس هناك مجال وسلطة للغرفة القضائية بممارسة صلاحيات قضائية يوفرها لها قانون الاخلاقيات في الفيفا.