إيضاحات حول تطبيق قاعدة 40 مرة ضعف الراتب للاعبين المحليين

background image

الثلاثاء 02 يناير 2018 03:26 م

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء التعميم رقم (2) لسنة 2018 ، والمتضمن إيضاحات حول التعميم رقم (385) لسنة 2015 ، بخصوص تطبيق قاعدة "40 مرة ضعف الراتب " ، وذلك فيما يتعلق بدفعات مقدمات عقود اللاعبين المحليين فقط ، وكذلك للأحكام ذات الصلة التي تضمنتها لوائح الاحتراف في مؤسسة دوري نجوم قطر ، وذلك بقصد أن يكون تطبيق هذه القاعدة واضحاً وموحداً للأطراف المعنية كافة.   أولاً : في البداية أوضح الاتحاد تفسيرات هذه القاعدة ، والتي هي كمبدأ عام ، فإنها تشكل الحد الأقصى الذي يمكن للنادي أن يمنحه للاعب كمقدم عقد لتجديد عقد عمله وذلك عندما يكون هذا العقد على وشك انتهاء مدته ، أو تكون قد انتهت بالفعل ، وبناء على ذلك يبقى لفرقاء العقد ( اللاعب والنادي ) الحرية المطلقة في التفاوض والاتفاق على مقدم عقد أقل من "40 مرة ضعف الراتب " السابق للاعب .   ثانياً : إذا عُرض على اللاعب الحد الأقصى أي " 40 مرة ضعف راتبه " من قبل ناديه الحالي كمقدم لعقد عمل جديد ، فإن هذا النادي لديه الحق في الاحتفاظ باللاعب وبالتالي ليس بإمكان اللاعب التسجيل مع أي نادٍ آخر .   وبغض النظر عما سبق ، فإن اللاعب في حال تقديمه لمبررات كافية إلى اللجان المختصة في الاتحاد القطري لكرة القدم ، فإنه من الممكن أن يتم اعفائه من التزام تجديد تعاقده ، والبقاء مع ناديه الحالي بموجب قرار تتخذه اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وذلك بعد الاطلاع على تفاصيل كل حالة على حدة .   ثالثاً : في جميع الأحوال يجب أن يُعمل بمقدم العقد الذي يساوي " 40 مرة ضعف الراتب " أو أقل حسبما تكون عليه الحالة ، في السنة التعاقدية الأولى للاعب فقط ، وبناء عليه فإن أي عقد يتم الاتفاق عليه للسنوات التعاقدية التي تلي السنة الأولى يجب ألا يتجاوز "20 مرة ضعف الراتب " السابق كحد أقصى ، وفي هذه الحالة أيضاً فإن فرقاء العقد ( النادي واللاعب ) لديهم الحرية المطلقة للتفاوض والاتفاق على مقدم عقد أقل من " 20 مرة ضعف الراتب " .   رابعاً : فيما يتعلق بآلية السداد ، فإن أي مقدم عقد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف ( النادي واللاعب ) ، يجب أن يتم سداده على دفعات شهرية استناداً إلى نص المادة (3,12 ) من لائحة الرقابة المالية للاتحاد القطري لكرة القدم .   خامساً : على ضوء الاعتبارات والإيضاحات سالفة الذكر وبموجبها ، فإن مدة العقد بين اللاعب والنادي يجب ألا تقل عن سنتين كحد أدنى ، ومع ذلك فإنه بالإمكان تحديد مدة العقد بسنة واحدة فقط بناءً على موافقة النادي .