متابعة : بلال مصطفى // أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم بياناً أوضحت فيه الملابسات التي تم وفقها إصدار القرارات التي إتخذتها اللجنة مؤخراً لتتعامل مع تجاوزات شخصية صدرت عن بعض أطراف المنظومة الكروية المحلية على غرار رئيس جهاز الكرة في النادي العربي السيد /صلاح الملا واللاعبين محسن ياجور لاعب الخور و علي إرحيمة لاعب الوكرة. حيث توضح اللجنة أن ردود الافعال التي صدرت عن البعض حيال العقوبات التي أنزلتها اللجنة بحق الأشخاص الثلاثة وجهّت الرأي العام نحو انطباعات سلبية لا تمثل حقيقة تعامل اللجنة مع القضيتين ، لذا اقتضى وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن الحيثيات التي رافقت صدور تلك العقوبات والإجراءت التي استندت إليها اللجنة في التعامل مع كل مسألة على حدة . وتؤكد اللجنة بأن قضية السيد / صلاح الملا وضعت أمامها للنظر فيها بعدما سارت وفق البروتوكول الرسمي من الجهات المختصة تباعا، حيث رفعت لجنة أوضاع اللاعبين القضية إلى لجنة الإنضباط وفقا لشكوى تقدمت بها الرابطة القطرية للاعبين بناء على طلب عدد من اللاعبين في النادي العربي. وهنا إرتأت لجنة الإنضباط التواصل مع جميع الاطراف المعنية في القضية قبل الفصل فيها وإستمعت إلى اللاعبين وإلى السيد /صلاح الملا الذي أوضح أنه لم يكن يقصد مساومة اللاعبين الذين تقدموا بالشكوى للرابطة. وهنا كان لابد من إتخاذ إجراء بحق السيد / الملا على إعتبار أن ما قام به - حتى دون ثبوت التعمد - لا يعد تصرفا إحترافيا، خصوصا وأنه يمس جوانبا مالية، علاوة على أنه شخص مسؤول ورئيس جهاز كرة القدم بناديه ، فإنه لايجوز بأي حال من الاحوال التعرض لمثل هذه الأمور حتى وإن كان من باب المزاح .. فكانت عقوبة التحذير التي طالت الملا كافية ورادعة ومن وجهة نظر اللجنة لعدم التكرار . أما بخصوص ما أقدم عليه كل من محسن ياجور وعلى إرحيمة ، فإن اللجنة ترفض هذه التصرفات جملة وتفصيلا، حيث أن ما تطرق له اللاعبان من خلال وسائل الاعلام من أمور وألفاظ خارجة عن نطاق الروح الرياضية وبعيداً عن ما يخص المستطيل الاخضر و كرة القدم والتطرق إلى امور شخصية ، هو أمر غير مقبول تماماً ، وخصوصا إذا ماصدر من لاعبين محترفين يفترض بهم أن يكونا قدوة لباقي اللاعبين في ملاعبنا. لذا اقتضى التعامل مع المسألة بطريقة حازمة بإيقاع عقوبات مالية بحق اللاعبين من باب الردع الشخصي لكليهما ، حتى لا تصبح ملاعبنا القطرية مسرحاً لمثل هذه المناوشات التي وجب أن لا تصدر أصلاً عن عناصر تمارس اللعبة بالصفة الإحترافية وتعرف حدودها وضوابطها. وفي الوقت الذي تشدد فيه اللجنة على رفضها أية تجاوزات من شأنها أن تعكر صفو اللعبة، فإنها تتحرى الشفافية والوضوح في التعاطي مع كل القضايا التي تنظر فيها وتتخذ القرارات المناسبة دون أية تدخلات تأكيداً على مبدأ الإستقلالية التامة الذي تسير عليه .